بعد خلافات “مصرية إسرائيلية”… أميركا تبحث عن طرف ثالث لإدارة معبر رفح!

تجري الإدارة الأميركية محادثات مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح الحدودي في غزة والسيطرة عليه وسط التوتر الذي تشهده العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بعد الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، وفقاً لما نقلته مجلة بوليتيكو الأميركية، اليوم الجمعة، عن مسؤولين مطلعين.

حسب المصادر، فقد عمل المسؤولون الأميركيون منذ أسابيع خلف الكواليس، وتوسطوا في محادثات بين إسرائيل ومصر، للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل المنظمة الأوروبية مسؤولة عن معبر رفح ويحسن بشكل كبير تدفق المساعدات إلى القطاع.

يذكر أن معبر رفح قد أُغلق منذ الاجتياح الإسرائيلي للمدينة في 7 أيار الحالي.

وقد برزت الخلافات المصرية الإسرائيلية خلال المحادثات. فبينما أعرب مسؤولون مصريون عن رغبتهم في عودة موظفي غزة الذين كانوا يديرون المعبر، قالت إسرائيل إن بعض ممن كانوا يديرون المعبر ينتمون إلى حماس، وطالبت بأن تتولى مجموعة جديدة المسؤولية.

بينما تقترح الولايات المتحدة الاعتماد على طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر، وهي بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية. وقد عملت المنظمة سابقاً على الحدود في غزة لكنها علّقت عملياتها في عام 2007 بعد سيطرة حماس على غزة.

ووفقاً لمسئول أميركي، فقد توجه مسؤولون إسرائيليون إلى القاهرة في الأيام الأخيرة لبحث قضية فتح معبر رفح.

وقال المسؤول إنه يمكن فتح المعبر في الأسابيع القليلة المقبلة في حال وافقت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على المقترح الأميركي.

وفي تقرير صدر في كانون الثاني من هذا العام، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، ناتاليا أبوستولوفا، إنها تواصل “مناقشة احتمالات المشاركة في الوقت الحالي وفي اليوم التالي للحرب”، عندما تتوقف إسرائيل عن قصفها لغزة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد ألقى باللوم على مصر مرتين في يوم واحد لفشلها في ضمان وصول المساعدات إلى غزة عبر المعبر.

وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي: “إننا نحث شركائنا المصريين بقوة على بذل كل ما في وسعهم للتأكد من تدفق المساعدة”.

بينما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحفية يوم الإثنين الماضي، إن “الوجود العسكري الإسرائيلي على أطراف معبر رفح والعمليات العسكرية يعرضان قوافل المساعدات وسائقي الشاحنات للخطر”.

وتأتي المناقشات الأميركية مع تزايد التوترات بين مصر وإسرائيل بشأن اجتياح رفح.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن مصر تدرس خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وسحب السفير من تل أبيب بعد شن الجيش الإسرائيلي عملية وصفها بالمحدودة في رفح.

وقال مسؤولون مصريون إن المواجهة الحالية بدأت عندما أعطت إسرائيل مصر إشعاراً قبل ساعات فقط من إطلاق العملية العسكرية التي سيطر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الغزي من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وجاءت الرسالة المفاجئة، التي تم نقلها بشكل غير متوقع إلى مسؤولي الاستخبارات المصريين في الـ6 من أيار، بعد أشهر من المفاوضات الدقيقة بين المسؤولين العسكريين الإسرائيليين والمصريين بشأن الهجوم على رفح.

وقد سارع مسؤولو بايدن في الأيام الأخيرة لمحاولة المساعدة في إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، لكن معبر كرم أبو سالم مكتظ بالشاحنات التابعة لمقاولين من القطاع الخاص وجماعات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. وقد أدى الانخفاض في تسليم المساعدات إلى أزمة إنسانية واسعة شملت شح البضائع الأساسية مثل الدقيق وارتفاع كبير في أسعار السلع الحيوية.

واستكشفت إدارة بايدن عدة خيارات للمساعدة في إعادة فتح معبر رفح، بما في ذلك إمكانية مطالبة مقاولين من القطاع الخاص بالمساعدة. لكن العديد من الجماعات أعربت عن قلقها بشأن السيطرة على المعبر خلال الاجتياح الإسرائيلي في رفح.

وكانت الأمم المتحدة قد أوقفت قبل أيام توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن.

وحذرت الأمم المتحدة من أن مشروع الرصيف العائم قد يفشل ما لم تبدأ إسرائيل في توفير الظروف التي تحتاجها المنظمات الإنسانية للعمل بأمان.