أدّت الإجراءات والتدابير المُشدّدة بوجه المخالفين لنظام الإقامة والعمالة من النازحين السوريين في كثير من المناطق اللبنانية، إلى موجة نزوح جديدة داخل الأراضي اللبنانية، لا سيّما إلى البلدات الشماليّة وعكار بشكل خاص.
فكيف تُقارب فاعليّات المنطقة هذا الملفّ؟ وهل هناك خشيّة من إنفجار إجتماعي في هذه المناطق على حركة النزوح المُستجدّة؟
في هذا الإطار، يُوضح عضو تكتّل “الإعتدال الوطني” النائب وليد البعريني، بأنّ “مقاربتهم لهذه الأزمة تتقاطع مع التوصيّات التي أقرّها المجلس النيابي في جلسته منذ نحو أسبوع ونيْف”.
ومن هنا يأمل البعريني خلال حديثٍ مع “ليبانون ديبايت”، من “الحكومة والأجهزة تطبيق هذه التوصيات لحل هذا الملف، كي لا يبقى فتيلاً لقنبلة قد تنفجر في أي لحظة”.
وبالنسبة لعكار، فيؤكّد بأنّها “تعيش وضعًا صعبًا، إجتماعيًا وإقتصاديًا وإنمائيًا بسبب إهمال الدولة لها، لكن شعبها طيّب وواعي للمخطّّطات ونراهن على حكمة الجميع من أهلنا في عكار وإخوتنا السوريين لعدم وقوع إشكالات”.
وفي سياق منفصل، يتطرّق البعريني إلى قضية اللبنانيين الموقوفين في قبرص، حيث يُشدّد على أنهم “يحملون هذا الملف ويُتابعونه حتى بلوغ النهاية المرجوّة”.
وعمّا إذا كان هناك من معطيات جديدة؟ فيُشير البعريني إلى أنه “حتى الساعة نتحفّظ على ما يوردنا من معطيات، فمعالجة الموضوع بعيدًا من الإعلام قد يكون عاملًا مسهلًا لحله أكثر من تناول تفاصيله إعلاميًا”.