خطوة نرويجية “جديدة” نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

سلمت النرويج يوم الأحد أوراق الاعتراف الدبلوماسي لرئيس الوزراء الفلسطيني في أحدث خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير أثارت غضب إسرائيل. تعهدت إيرلندا وإسبانيا مع النرويج بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تاريخية تزيد من عزلة إسرائيل بعد أكثر من سبعة أشهر من حربها الطاحنة ضد حماس في غزة.

تسليم وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي الأوراق إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جاء في روكسل، حيث يجتمع الأخير أيضًا مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لحشد الدعم للفلسطينيين. يذكر أن النرويج نفسها ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.

كانت الخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الدول الثلاث بمثابة دفعة مرحب بها لدعم المسؤولين الفلسطينيين الذين سعوا على مدى عقود إلى إقامة دولة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة – وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967 وما زالت تسيطر عليها.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن “الاعتراف يعني الكثير بالنسبة لنا… هذا هو أهم شيء يمكن لأي شخص أن يفعله للشعب الفلسطيني. إنه أمر عظيم بالنسبة لنا”.

من المقرر أن يتم الاعتراف الرسمي من قبل النرويج وإسبانيا وإيرلندا – التي تتمتع جميعها بسجل من العلاقات الودية مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما تدافع منذ فترة طويلة عن دولة فلسطينية – يوم الثلاثاء.

تعترف نحو 140 دولة – أكثر من ثلثي الأمم المتحدة – بالدولة الفلسطينية، لكن غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لا تزال لا تعترف بذلك. قال العديد منهم إنهم سيعترفون به عندما تكون الظروف مناسبة.

يؤيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل لكنهم يقولون إنها يجب أن تأتي في إطار تسوية يتم التفاوض عليها.

وأعلنت بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه يجب أولا إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس ويجب أن ينتهي القتال في غزة.

تفضل بعض الحكومات الأخرى مبادرة جديدة نحو حل الدولتين، بعد 15 عاما من انهيار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء تسليم الأوراق يوم الأحد بعد يومين فقط من أمر المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها العسكري على الفور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في أحدث خطوة تزيد من الضغوط على الدولة المعزولة بشكل متزايد.

قبل ذلك بأيام، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب مسؤولين في حماس.

بدأت الحرب في غزة بعد أن اقتحم مسلحون بقيادة حماس مستوطنات إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

أدى الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، وتسبب في أزمة إنسانية وشبه مجاعة.