قرارٌ فرنسي “يضرب” الصناعات العسكرية الإسرائيلية!

أمرت محكمة في فرنسا، اليوم السبت، بمنع الإسرائيليين من دخول معرض الأسلحة “يوروستوري 2024” في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تصريحات وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية، يوآف غالانت.

ويأتي قرار المحكمة مُكملاً لقرار سابق كانت السلطات الفرنسية قد أصدرته، قبل نحو أسبوعين، يقضي بإلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر في 17 حزيران الجاري، في مدينة فيلبانت، بالقرب من باريس، وذلك في أعقاب العملية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزّة.

وكشف موقع “إسرائيل هيوم” الإسرائيلي، أنّ بعض ممثلي الشركات الإسرائيلية كانوا يستعدون للمغادرة إلى فرنسا في وقتٍ مبكر من يوم الغد الأحد، وبعد قرار المحكمة في فرنسا، قاموا بإلغاء رحلتهم.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في صناعة الأسلحة الإسرائيلية، قوله إنّ “هذه ضربة قوية للصناعات العسكرية الإسرائيلية. هذه اللقاءات الدولية تحظى بقيمةٍ عالية بالنسبة للشركات”، وقرار منع المشاركة الإسرائيلية، “يظهرها منبوذة، ناهيك عن الاستثمارات المالية التي ذهبت هباءً في الاستعدادات” للمشاركة في هذا المعرض.

وأضاف أنّ “قُدرة الشركات الإسرائيلية على تزويد الجيش بمعدات دفاعية متطورة، تعتمد بشكلٍ أساسي على قدرتها على تصدير منتجاتها إلى الخارج”.

ويُعدّ قرار المنع ضربةً قويّة لصنّاع الأسلحة الإسرائيليين، وليس هذا فحسب، بل إنّ الشركات الإسرائيلية التي استثمرت أموالاً في التحضيرات لهذا المعرض قد ذهبت هباءً دون أيّ جدوى.

وعلّقت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، على قرار منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة “يوروستوري 2024” في فرنسا بقولها، إنّ قرار المنع “خطوة أخرى مُثيرة للقلق ضد صناعة الدفاع الإسرائيلية”.

وأمس، هاجم وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية، يوآف غالانت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد أن أعلن الأخير، الخميس الماضي، عن تشكيل لجنة بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، للتباحث في “القتال الحاصل” بين إسرائيل وحزب الله، متهماً باريس بـ”العدائية” حيال “تل أبيب”.

وكتب غالانت، في منصّة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إسرائيل لن تكون جزءاً من الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا”.

وقال ماكرون إنّه يعتزم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار”، وشدد على ضرورة أن تفتح “إسرائيل” بدون تأخير وبدون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزّة، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”.