عقوباتٌ “أميركية” جديدة على شبكات تمول أسلحة الحوثيين!

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، شخصين وخمسة كيانات سهلت شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين.

كذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فردا واحدا وشركة واحدة، بالإضافة إلى تحديد سفينة واحدة، سهلت شحن السلع، والتي يوفر بيعها مصدرا تمويليا مهما للحوثيين يساعدهم في شراء الأسلحة، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

ويستهدف هذا الإجراء الجهات الفاعلة الرئيسية التي مكنت الحوثيين من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن لشن هجمات مستمرة ضد السفن التجارية.

 

بدوره، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: “إن هجمات الحوثيين المستمرة والعشوائية والمتهورة ضد السفن التجارية غير المسلحة أصبحت ممكنة بفضل وصولهم إلى المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم بدون طيار”.

وأضاف، “لا تزال الولايات المتحدة عازمة على استخدام مجموعة كاملة من أدواتنا لوقف تدفق المواد العسكرية والأموال من مبيعات السلع الأساسية التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار”.

ومنذ تشرين الثاني الماضي، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، “تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة”، حسب قولهم.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم “روبيمار”، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.