للرد على “الاتهامات الباطلة”… حماس تعد مذكرة قانونية شاملة!

قالت حركة “حماس” في بيان،، إنها تعمل على إعداد “مذكرة قانونية” للرد على “الاتهامات الباطلة” من المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قادتها.

وذكرت الحركة أن بيان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان جاء “مليئا بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة”.

كذلك أشار البيان إلى جرائم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس.

وأضاف البيان أن خان “بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين (في هجمات 7 تشرين الاول 2023) وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبد أي تعاطف مع شعبنا الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع”، حسبما نقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء ومواقع إخبارية فلسطينية.

واتهمت “حماس” خان بأنه “استقى معلوماته عن أحداث 7 تشرين الاول من مصادر الاحتلال الإعلامية، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية”.

وتابع البيان: “صدَّق خان، ادعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكن الاحتلال لم يتمكن من تقديم دليل واحد عليها”.

واختتمت “حماس”، بيانها بالتأكيد على أنها “ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنصر لشعبنا”.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في أيار، سعيه إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وحركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بأفعالهم خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وأفاد خان بأنه يعتقد أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

وردا على قرار المدعي العام، سارع مسؤولون إسرائيليون إلى الرد معتبرين أن القرار “مشين ومنافق”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

فيما اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”.