كتب النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، رسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن يطالبها رسمياً بإغلاق رصيف المساعدات الذي أقامته واشنطن قبالة ساحل غزة، واصفاً العملية بأنها غير فعالة ومحفوفة بالمخاطر ومضيعة للمال.
كان بايدن قد أعلن في آذار 2024، إقامة الجيش الأميركي الرصيف البحري العائم قبالة ساحل القطاع كوسيلة لإدخال الأغذية وإمدادات الإغاثة الأخرى.
وأُسند للجيش الأميركي مهمة تشغيل الرصيف حتى نهاية تموز، لكن إيزوبيل كولمان، نائبة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للسياسات والبرامج، قالت هذا الأسبوع إن الإدارة ربما تسعى إلى تمديد عمل الرصيف البحري لشهر آخر على الأقل.
وكتب روجرز، في رسالة اطلعت عليها رويترز: “أحثّ الإدارة على وقف هذه العملية الفاشلة فوراً قبل أن تقع كارثة أخرى وأدعوها لدراسة وسائل بديلة لإرسال المساعدات الإنسانية عبر البر والجو”.
وفي 8 آذار، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، قرار إنشاء رصيف بحري مؤقت بزعم أنه سيستخدم لتوصيل الغذاء والمساعدات للفلسطينيين، في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على وصول المساعدات من المعابر البرية.
وفي 17 أيار، بدأ العمل بالرصيف العائم، لكنه بعد أسبوع تقريباً، تعرّض لأضرار بسبب الأمواج؛ ما استدعى تفكيكه ونقله إلى أسدود بغرض إصلاحه.
وفي 7 حزيران، قالت “سنتكوم” إنها أصلحت هيكل رصيف غزة العائم وأعادت ربطه بشاطئ القطاع.
ولكن السبت 22 حزيران، جرفت المياه أجزاء من الرصيف البحري إلى شاطئ بتل أبيب؛ ما أثار دهشة الإسرائيليين بالمنطقة.
حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن العديد من السباحين تفاجأوا بانجراف الرصيف البحري إلى شاطئ منطقة فريشمان بتل أبيب.
فيما قام مفتشو البلدية، بتنسيق نقل أجزاء الرصيف الأميركي إلى شرطة و الجيش الاسرائيلي، بحسب القناة الإسرائيلية.
ومنذ 7 تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلّفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى نقص حاد في المستلزمات الإنسانية والغذائية بلغ حد المجاعة خاصة شمالي القطاع.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.