مراسلتنا لينا يعقوب
وجّه أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت كتاباً إلى قاضي التحقيق في الملف طارق البيطار أكّدوا فيه بداية تضامنهم مع أهالي الشهداء في ضرورة تحقيق العدالة وجلاء الحقيقة من حضر النيترات ومن تركها وأسباب الإنفجار.
ولفتوه إلى أنّه ‘سنة وشهرين وأهاليهم يقبعون في السجن ولا يعرفون إن كانوا موقوفين إحتياطاً أم ينفذون عقوبة؟ وطالبوه بتطبيق جميع القوانين لمبادئ حقوق الانسان، ووضع الموقوفين في بيوتهم تحت الاقامة الجبرية اثناء استمرار التحقيقات خاصة انه تمّ الإستماع اليهم والتحقيق معهم لمدة 4 ساعات فقط خلال هذه السنة وتطبيق احكام لمادة 108/أ م ج’.
كما طالبوه بإطلاع كل الموقوفين على الأدلة التي تدينهم لكي يتسنى لكل موقوف الدفاع عن نفسه، كما تحديد المآخذعلى كل منهم في حال توفرها كون إدعاء النيابة العامة حصل بشكل جماعي وغامض وملتبس ودون مراعاة احكام المادتين 62 و76/أ م ج.
وإشتكى الأهالي من صيف وشتاء تحت سقف واحد ففي حين هناك مدعى عليهم بذات الادعاء ما يزالون أحراراً ودون ملاحقة ولم يمثلوا أمام القاضي رغم تبلغهم ورقة الدعوة فأين المساواة بين المواطنين أمام القانون؟
ولفتوا إلى أنّهم ‘يقفون مذهولين أمام الظلم الذي إرتكب بحق اهاليهم وتجميد أموالهم، وتمنوا عليهم الاخذ بعين الاعتبار الوضع النفسي والصحي للموقوفين واهاليهم.
وختموا: نحن نعلم انكم لستم انتم من قرر التوقيف ولكننا نعرف أيضاً لنكم وعدتم أنكم لن تتركوا مظلوماً في السجن. ونتمنى أن تفوا بوعدكم’.