مراسلتنا لينا يعقوب
وصلت المفاوضات بين وزارة الخارجية والمغتربين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد قرار الأخير اعتماد «الدولار الدبلوماسي» إلى حائط مسدود، بعد مشاورات قادها الوزير عبد الله بوحبيب، مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل. بوحبيب انطلق من أن موازنة الوزارة وُضعت على أساس سعر صرف 1507.5 ليرة، في حين يُراد محاسبته حالياً على سعر صرف 19 ألف ليرة، ما يجعله غير قادر على تأمين رواتب الدبلوماسيين في الخارج والمصاريف التشغيلية للبعثات ورواتب الموظفين المحليين والمدفوعات للجهات الدولية.
وبحسب ما أبلغت مصادر حكومية لـ«الأخبار»، رفض سلامة العودة عن قراره وقف تحويل الدولارات إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج، قبل أن تُسدّد الحكومة قيمتها وفق سعر منصة «صيرفة»، أي نحو 14 ضعفاً مما هي عليه اليوم. وهو يُصر على اعتماد سعر صرف لـ«الدولار الدبلوماسي» يبلغ 19 ألف ليرة، مُعتبراً أنّه غير مسؤول عن تأمين الدولارات، والمسؤولية تقع على وزارة الخارجية والمغتربين في أن «تتدبّر أمرها».