في المُحاسَبةِ والتَّدقيق…

سمير طنوس 

رأيُ مواطنٍ حُرٍّ
بَعدَ دِراستي وخِبرَتي في المُحاسَبةِ والحِفاظِ على حُسْنِ سَيْرِ العَمَليَّةِ التِّجاريَّةِ لاستمرارِ الشَّرِكَةِ أو المؤَسَّسة، يَجبُ العَملُ على تَحديدِ المَصاريفِ الَّتي يَجبُ أنْ لا تَتَعَدَّى المَداخيل، وبِهذا تَقومُ الموازَنة، فَبِحَسَبِ خِبرَتي فَهيَ سَهلةٌ إلى حَدٍّ ما.
على هذهِ الأساساتِ تَضَعُ الحُكوماتُ الموازَنةَ العامَّةَ للبِلادِ، وذلكَ خِلالَ مُدَّةٍ قَصيرةٍ، أو تَكونُ فاشِلَةً مُنذُ البِداية، عِندها يَجِبُ أَنْ تَتَقَدَّمَ بالاستِقالةِ الفَوريَّة، وإنْ لَمْ تَفعل، فَعلى السُّلْطَةِ العُليا (الشَّعب)، أنْ يُطالبَ بالاستقالة، وبِقوَّةٍ، تَجَنُّبًا لِما قَد سَوفَ يَحدُث، وتَكونُ عَواقِبُهُ وخيمَةً، كما حَدَثَ سابِقًا…